“ذا ميرور”: مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية زادت رغم حكم عدم قانونيتها
كشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ربما استمرت – بل وزادت – بعد أن حُكم أنها غير قانونية .
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا أرسلت أكثر من 5000 شحنة من الأسلحة إلى السعودية بموجب “التراخيص المفتوحة” في عام 2019، على الرغم من موافقة حكومة المملكة المتحدة على إيقاف تراخيص التصدير الجديدة إلى المملكة منذ أكثر من عام بعد حكم محكمة الاستئناف بأن تصدير الأسلحة البريطانية إلى الرياض كان غير قانوني .
وبيّن روي إيزبيستر من مجموعة “سيف ورلد” تفاصيل استمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية بعد قرار محكمة الاستئناف.
وأفاد إيزبيستر للجنة التجارة الدولية أنه في عام 2019 كان هناك 5،152 عملية تسليم أسلحة إلى السعودية مقابل تراخيص مفتوحة، أي زيادة بنسبة 18٪ في متوسط السنوات الأربع الماضية”.
أما رئيس قسم النفقات العسكرية بمعهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”؛ صموئيل بيرلو فريمان فكشف عن ثغرات قانونية في القضية.
وقال إن نظام الرقابة على الصادرات في المملكة المتحدة “يبدو أنه مصمم للسماح للصادرات بالمضي قدمًا في أي ظرف تقريبًا، وترغب الحكومة في ذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية”.
وأضاف “رأينا تكرار حالات قصف المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية والأراضي الزراعية ومصانع الإنتاج، وفي كثير من الأحيان تُقصف نفس المنشآت عديد المرات”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله، ردًا تقرير زيادة بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية رغم وجود قرار قضائي بوقفها، إن: “الحكومة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد وتقوم بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير الترخيص الصارمة”.
وأضاف “لن نصدر أي تراخيص تصدير حيث يكون القيام بذلك غير متوافق مع هذه المعايير”.
وقبل شهرين، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة البريطانية المثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية .
ورحب وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالأمر، وقال إن حكومته حريصة على تعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية .
ونظمت منظمات مناهضة للحرب في اليمن تظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية رفضًا لبيع أسلحة للسعودية والإمارات.
