رسالة من أعضاء الكونغرس لخليفة بن زايد بشأن الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور
حثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور ، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة الترويج لنفسها كبطل للتسامح.
وفي رسالة إلى الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي إن حقوق الإنسان يجب أن تظل في “مقدمة” التحالف بين واشنطن وأبو ظبي.
وكتب المشرعون: “إن وضع السيد منصور المستمر كسجين سياسي يقوض سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من إعلانها للاحتفال بعام 2019 عامًا للتسامح”.
وأضافوا “بناءً على ذلك، نحثك على إطلاق سراح السيد منصور وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون تأخير.”
وتم القبض على منصور في عام 2017 فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي العام الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة “مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”.
ووقع على الخطاب أعضاء بارزون في الكونغرس، بمن فيهم السناتور باتريك ليهي، وريتشارد دوربين، وشيرود براون، وكذلك عضو الكونغرس جيم ماكغفرن، الذي شارك في رئاسة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان .
كما شجب المشرعون الأمريكيون سوء معاملة قوات الأمن الإماراتية لمنصور كما ذكرت العديد من جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وقال المشرعون الأمريكيون في رسالتهم “ورد أنه تعرض للانتهاكات ذاتها التي دافع عنها، بما في ذلك الحبس الانفرادي، والضرب، وعدم اتصال مع العائلة تقريبًا، وعدم الحصول على الماء أو حتى السرير”.
“المأساة والخزي”
وفي أكتوبر، أرسلت 142 منظمة حقوقية- منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية- رسالة إلى أبو ظبي تطالبها فيها بالإفراج عن منصور في عيد ميلاده الـ50، والذي لم يتمكن من الاحتفال به بسبب سجنه.
وجاء في الرسالة “إنها مأساة وخزي بالنسبة للإمارات العربية المتحدة.. في 22 أكتوبر من “سنة التسامح ” في الإمارات، سيبلغ أحمد منصور الخمسين من العمر، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف البائسة، لمجرد ممارسته حقه الأساسي.
وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان، لا تزال الإمارات حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، حيث تواصل واشنطن الاعتماد على شركائها الخليجيين للضغط على طهران.
وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان لا يزال مصدر قلق.
وأضافوا أن “الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تشتركان في المصالح الإقليمية، ولكن يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا دائمًا في صدارة علاقتنا”.
وأضافوا أن “إطلاق سراح السيد منصور، الذي تحمل بالفعل سنوات من الاضطهاد، سيكون خطوة مهمة في هذا الصدد.”
