“شورى عُمان”: منظومة التوظيف أخفقت بمواجهة تحديات الباحثين عن عمل
"لا توافق بين قطاعات التوطين ومؤهلات للباحثين عن عمل"
قال مجلس الشورى العماني إن منظومة التوظيف الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات الحالية في سياسات التشغيل و الباحثين عن عمل .
وأضافت عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح العمانية طاهرة بنت عبد الخالق اللواتية خلال اجتماع للمجلس الثلاثاء أن منظومة التشغيل لم تستطع إيجاد حلول عملية على أرض الواقع تحد من تبعاتها المؤرقة على السلطنة والحكومة والمواطن.
وقالت اللواتية إن تحديات الباحثين عن عمل تعد من إحدى قضايا الوطن المصيرية.
وكان بيان صدر عن مجلس الشورى العُماني بعنوان: “تشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل”.
جانب من #الجلسة_الاعتيادية11 اليوم،التي بدأت بثلاثة بيانات عاجلة لعدد من الأعضاء:
🔸️بيان عاجل حول تعمين مهنةالمحاماة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
🔸️بيان عاجل حول تشغيل الباحثين عن عمل.
🔸️بيان عاجل حول #محاضري_الكليات_التقنية.
وانتهت بإقرار عدد من بنود أعمال الجلسة. pic.twitter.com/5iSEx13hVu— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) July 21, 2020
وأشار البيان إلى أن عدد الباحثين عن العمل النشيطين حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 65 ألفًا، بينهم 44% من حملة المؤهل الجامعي و27% من حملة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، و19% من حملة الدبلوم الجامعي.
وقالت اللواتية في بيانها إن تخصصات التجارة وإدارة الأعمال والإدارة العامة حازت على أعلى عدد من مؤهلات الباحثين عن عمل.
وحلّت تخصصات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في المركز الثاني، فيما حلّت مجموعة المهن والمهن الهندسية في المركز الثالث.
وتابعت في البيان أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن نسب التغيُر في الفترة ما بين مايو ويونيو الماضيين من العام الجاري عكست زيادة في أعداد الباحثين وبنسبة لا تقل حوالي عن 35%.
إقرا أيضًا: جهود عمانية للحصول على قرض بـ2 مليار $
ولفتت اللواتية إلى أن تلك الأرقام تُبيّن انضمام أعداد جديدة من الباحثين عن عمل النشيطين.
وذكرت أن أولئك الباحثين عن عمل سواء نتيجة تخريج أفواج جديدة عددهم 52857 باحثا عن عمل.
أفيما بلغ عدد المسرحين من قطاع الأعمال 12296 عاملاً.
تعميق مشكلة التوظيف
وقالت إن ذلك من شأنه تعميق آثار مشكلة التشغيل والتوظيف بالسلطنة ويفاقمها.
عدا عن الآثار القاسية على منظومة التشغيل في السلطنة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثار جائحة كورونا.
وذكرت اللواتية أغلب التحديات في ملف التوطين في القطاع الخاص تتمثل في عدم وجود توافق بين القطاعات المستهدفة للتوطين في مختبر سوق العمل وبين المؤهلات العملية للباحثين عن عمل.
كما انتقدت جهود المركز الوطني للتشغيل والذي لم يشهد منه خطط أو برامج تتواكب مع التصدي لمثل هذه التحديات.
على الرغم من أن المرسوم السلطاني أعطى صلاحيات للمركز واتبعه لمركز الوزراء الموقر للمزيد من الفاعلية والتمكين.
