فيسبوك وتويتر يحظران منشوراً لترامب قارن فيه بين كورونا والإنفلونزا الموسمية
عمل موقعا فيسبوك وتويتر يوم أمس الثلاثاء على حظر منشور للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) دون فيه أن الإنفلونزا الموسمية أشد فتكاً من الفيروس المستجد كورونا كوفيد-19 (COVID-19).
وقام موقع فيسبوك بحذف المنشور، غير أن موقع تويتر قد أضاف التحذير المخصص بالمعلومات الخطأ ،
بخصوص فيروس كورونا المستجد قبل ان يستطيع المستخدم من النقر فوق المنشور لمشاهدته، كما منع تويتر من مشاركة هذه التغريدة.
وقال متحدث باسم تويتر لشبكة (CNBC) الأمريكية:
“تبعاً للمعيار الذي تم اتباعه مع هذا النوع من الإعلام العام، المصلحة سوف تكون التفاعلات مع التغريدة محدودة على شكل كبير”.
وقال دونالد ترامب في المنشور الذي قام بنشره على فيسبوك وتويتر:
“موسم الإنفلونزا قادم! يموت كثير من الناس كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100000 وفاة، وحتى مع اللقاح ومن الإنفلونزا،
هل سنغلق بلادنا؟ لا، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها، تماماً كما نتعلم العيش مع (COVID-19) فهو أقل فتكاً بكثير!”
وحتى صباح يوم أمس، فقد وصلت الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 7.45 ملايين شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوفي ما لا يقل عن 120195 شخصاً، وتبعاً للبيانات التي قامت جامعة جونز هوبكنز بجمعها.
وتبعاً لمركز السيطرة على الأمراض فقد توفي حوالي 22000 شخص بسبب الإنفلونزا الموسمية في موسم 2020-2019.
قال متحدث باسم فيسبوك في بيان لشبكة (CNBC): “نزيل المعلومات غير الصحيحة بخصوص خطورة (COVID-19).
وقد حذفنا هذا المنشور الآن”.
وكان موقع فيسبوك هو أول من قام باتخاذ إجراءً ضد هذا المنشور قبل الساعة 11ص صباحاً.
بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تم تعليق منشور ترامب لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يقوم موقع تويتر بإضافة تحذير عليه.
حيث حصل حساب دونالد ترامب على موقع فيسبوك على أكثر من 31.5 مليون معجب وأكثر من 87 مليون متابع على تويتر.
وبعد أن حذف فيسبوك منشور ترامب وقام تويتر بإضافة تحذيراً على التغريدة، نشر ترامب تغريدة أخرى ،
طالب بإلغاء ما يطلق عليه “القسم 230” من قانون آداب الاتصالات للمنصات من خلال الإنترنت.
الذي يمكنها من تعديل وإزالة المحتوى بدون أي معاقبة.
وقد وقّع ترامب أمراً تنفيذياً في شهر مايو/ أيار الماضي الهدف منه إلغاء بعض جهات الحماية القانونية.
التي تم منحها لشركات التواصل الاجتماعي.
وتسمح هذه الخطوة للجهات التنظيمية بالملاحقة القضائية لشركات مثل:
فيسبوك وتويتر وذلك بسبب سياسة مراقبة المنشورات على منصاتها.
