قيس سعيد يسخر من دعوات نواب البرلمان لعقد اجتماع “ليجتمعوا في مركبة فضائية”

سخر الرئيس التونسي “قيس سعيد”، من دعوات نواب البرلمان عقد اجتماع لهم، قائلا: “ليجتمعوا في مركبة فضائية”.

جاء ذلك خلال استقباله، الأحد بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة “نجلاء بودن”.

وقال “سعيد”، ردا على دعوات من رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان “راشد الغنوشي”، لانعقاد البرلمان المجمد بقرار رئاسي في يوليو/تموز الماضي، إن “من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم.. ولن تتحق أضغاث أحلامه”.

وأضاف: “من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء.. لكن المجلس مجمّد، وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا”.

أفاد مساعد رئيس مجلس النواب التونسي، المجمدة أعماله بقرارات وصفت بـ”الانقلابية”، ماهر المذيوب بأن مكتب البرلمان، المنعقد اليوم الاثنين، قرر عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل للنظر في إلغاء “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021.

وانعقد مكتب مجلس النواب، صباح الاثنين، برئاسة راشد الغنوشي وحضور أغلبية أعضائه.

وبحسب المذيوب في بيان نشره على صفحته في “فيسيوك”، فإن مكتب المجلس نظر في طلب كتابي مقدم من 30 نائباً لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

• اقرأ المزيد/ الرئيس التونسي يعلن انقلابًا ويعلق البرلمان ويقيل رئيس الوزراء

وأشار المذيوب إلى أن “مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي، والنائب الثاني طارق الفتيتي”، فضلاً عن 10 مساعدين، هم “عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي”.

وأوضح مساعد رئيس مجلس النواب التونسي: “جميع أعمال رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حالياً للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية، الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم”.

واستطرد: “لذلك، يعد تأويل سعيّد بتعليق ثم تجميد أعمال المجلس وبقاء أعضائه رهائن لأجندته الشخصية غير دستوري”.

كان عدد من النواب المستقلين وقعوا، أول من أمس السبت، على بيان لعقد جلسة برلمانية تشاورية لـ”بحث السبل الدستورية وإيجاد مخرج دستوري للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، بغاية إنهاء الإجراءات الاستثنائية، ووضع أسس لحوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي، يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها”.

المصدر | وكالات