لبنان يصادق على صرف أقل من 100$ نقدًا للأسر المتعثرة شهريًا

وافق البرلمان اللبناني الخميس على مدفوعات نقدية للأسر المتعثرة التي تكافح ماليًا، وهي خطوة ستتكلف 556 مليون دولار في السنة.

يذكر أن تلك الخطوة التي سيتم بموجبها مساعدة الأسر المتعثرة يمكن أن تسمح بإلغاء برنامج دعم للسلع الأساسية بقيمة ستة مليارات دولار.

اقرأ أيضًا: اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن مع انخفاض الليرة اللبنانية

وقال مصدر مقرب من الحكومة لوكالة رويترز للأنباء إن كل الأسر المتعثرة مؤهلة للبرنامج ستتلقى نحو 93 دولارًا في الشهر.

وتعيش الدولة الشرق أوسطية في خضم أزمة مالية مزدهرة، أغرقت أكثر من نصف سكانها في الفقر، وتركت الأسر تكافح من أجل شراء السلع الأساسية.

يشار إلى أن العملة اللبنانية فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

ويستمر الإحباط والغضب في الانتشار إلى الشوارع، مع الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.

ويقول منتقدون إن الحكومة فشلت في تقديم حل مالي موثوق يمكن أن يوفر مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.

وحذر البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان يمكن أن تصنف كواحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم على مدار الـ 150 عامًا الماضية حيث ألقت بظلالها على الأسر المتعثرة.

وقد تفاقم النقص في المواد الحيوية بما في ذلك الأدوية والوقود في الشهر الماضي حيث عانى البنك المركزي من نقص في الأموال لتمويل البرنامج.

ووجهت وزارة الطاقة اللبنانية، الثلاثاء، ضربة قوية لمصادر الأموال المحاصرة بالفعل برفع أسعار الوقود بأكثر من 35 بالمئة.

وسيزيد ارتفاع الأسعار من الضغط على المستهلكين اللبنانيين سواء في المضخات أو في أماكن أخرى. تحولت طوابير الوقود الطويلة إلى أعمال عنف في الأيام الأخيرة مع تزايد الإحباط وخصوصًا لدى الأسر المتعثرة ماليًا.

وتقوم بعض المستشفيات بتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية لتوفير المستلزمات الطبية الحيوية مثل التخدير.

وطلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة منحه الضوء الأخضر القانوني للغطس في الاحتياطيات الإلزامية. الطلب هو علامة على أن البنك لديه كل احتياطياته الأجنبية على وشك النفاد.

يذكر أن الاحتياطيات الإلزامية – الودائع بالعملة الصعبة التي يوقفها المقرضون المحليون في البنك المركزي – هي نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يمكن الوصول إليها عادة ما لم تستدعي الظروف الاستثنائية ذلك.

كما كلف مجلس النواب اللبناني الحكومة بإصدار الموافقة على ائتمان استثنائي لتمويل برنامج الدعم النقدي.

وقال عضو بالبرلمان لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الخطوة تشير إلى أن ذلك سيمول من الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن رفع الدعم قد يتسبب في “كارثة اجتماعية” للأسر المتعثرة في ظل نقص الخدمات الحكومية والمساعدات المالية لمساعدة اللبنانيين الذين يعانون.