مؤسسة إمباكت تنظم ندوة حول انتهاكات قوات التحالف في اليمن
عقدت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان ندوة بعنوان اليمن وحقوق الإنسان – السعي لتحقيق العدالة، سلطت خلال الضوء على انتهاكات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زوم” لمناقشة الصراع في اليمن وتسليط الضوء على جرائم الحرب بالمنطقة والدعوة لتحقيق العدالة.
وشارك في الندوة محامي حقوق الإنسان الرائد “توبي كادمان” والصحافي اليمني “ناصح شاكر” والذي يحقق في معاناة المدنيين في اليمن، ذلك البلد الذي مزقته الحرب.
من أبرز ما توصل له المتحدثون أن مقابلة مثل هذا السلوك المؤسف والإجرامي بالرضا سيؤدي إلى المزيد من الإجرام في مناطق أخرى.
تُثبت الأحداث الجارية في العالم أنه لا ينبغي التساهل مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وفق إمباكت.
وإن منح أحد الأنظمة الضوء الأخضر لارتكاب جرائم حرب سيشجع الأنظمة الأخرى على العمل بالمثل.
وخلصت الندوة إلى أن هناك علاقة سببية مباشرة بين النزاعات القائمة في شبه الجزيرة العربية وبين الحرب في أوكرانيا.
وبينما بات دور المملكة العربية السعودية في اليمن معروفًا فإنه للأسف لم يولي أحد اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة وكيف ساهمت في إدخال بريطانيا إلى الحرب.
ينبغي تحقيق العدالة في اليمن عن طريق تقديم الجناة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
و كشف المشاركون في الندوة عن استخدام هذه الدول لعملية “التبييض الرياضي” موضحين كيف تُخفي السعودية والإمارات تجاوزاتها العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتهم المسلحة عن طريق استضافة الأحداث الرياضية ورعاية الفرق.
شهدت الحرب في اليمن أيضًا تورط شركات بريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي تحصل في البلاد.
الغسيل الرياضي و حرب اليمن
بينما يتم التركيز على ملكيات أندية كرة القدم الإنجليزية وعلاقاتها بالكرملين في روسيا، ينبغي أيضًا تطبيق نفس المعيار على جميع الأنظمة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تمتلك الإمارات العربية المتحدة حصة كبيرة في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وتمتلك المملكة العربية السعودية نفوذًا على نادي نيوكاسل يونايتد بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولدى القلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصالح رياضية أخرى مثل ملكية إسطبلات جودلفين وإمبراطورية لسباق الخيل.
تستلزم جرائم الحرب في اليمن معاقبة العائلات الحاكمة في السعودية والإمارات وتجريدهم من حصصهم في تلك المؤسسات الرياضية لحساب مشاريع إعادة الإعمار في اليمن، وينبغي أيضًا استهداف المصالح التجارية والعقارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في لندن بالمملكة المتحدة.
ينبغي على المجتمع الدولي أن يتولى دوره في الجرائم التي تُرتكب بحق اليمن إذ لا يكفي إلقاء اللوم على من كانوا ينفذون الأوامر في الجيش، كما يجب أن يعترف المجتمع الدولي بذات المبدأ الذي صرح به الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” إذ قال أن “البعض مُلام ولكن الجميع مسؤول”.
وفقًا لهذا المبدأ، وضعت إمباكت الدولية سلسلةً من التوصيات بهدف تطبيق العدالة وجعل العالم أكثر أمانًا:
وأوصت إمباكت بأن تتخذ الحكومة البريطانية والولايات القضائية الأخرى الإجراءات التالية:
القتل غير العمد للشركات
أن تكون الشركات التي تزود السعودية والإمارات بالأسلحة مسؤولة عن كيفية استخدام هذه المعدات.
وبالمثل، تعد المساعدة والتحريض على الفظائع في اليمن سببًا كافيًا للاتهام.
على الصعيد الدولي، ينبغي على السلطات المختصة التحقيق مع من قاموا بتزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة وملاحقتهم قضائيًا.
العقوبات
بما أن الجناة لديهم مصالح فعالة في المملكة المتحدة، ولا سيما في أوساط النخبة الاجتماعية في لندن، ينبغي على السلطات البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة أصول مجرمي الحرب المشتبه بهم والمسؤولين عن الجرائم في اليمن.
يجب أن يخضع المتآمرون لارتكاب جرائم حرب للعقوبات ومصادرة الأصول في دول مثل المملكة المتحدة
الملاحقة القانونية
بموجب المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، يمكن محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع الولايات القضائية وليس فقط في الأماكن التي وقعت فيها جرائمهم.
يمكن للنشطاء إعداد لوائح اتهام لتتبع مجرمي الحرب في جميع أنحاء العالم.
