مجلس الشورى السعودي يرفض تعيين قاضيات
للمرة الثانية خلال عامين، رفض مجلس الشورى السعودي اقتراحًا بتعيين النساء قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية.
وقالت عضو المجلس لطيفة الشعلان إن المجلس أوقف المحاولة الثانية لدراسة توصية بتعيين نساء في منصب قاضي.
وأضافت الشعلان أن نظام القضاء في المملكة “لا” يحظر تعيين النساء كقاضيات.
وأضافت عبر حسابها في “تويتر: “نظام القضاء السعودي لا يشترط الذكورة، فقد نصت المادة الـ(31) منه على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء”.
ورد الباحث السعودي عبدالله العلويط على تغريدة الشعلان بالقول: “الأفضل صياغتها بعبارة أخرى وهي: هل يمكن إسقاط شرط الذكورة في منصب القضاء؟ فهذا أفضل. وحتى القدماء ينظرون لها من جهة الشرطية ويأتون بالذكورة من ضمن الشروط، لا أن المرأة تُقصد لتكون قاضية”.
وقبل عامين، اعترض مجلس الشورى السعودي على توصية مماثلة بتعيين النساء كقاضيات، حيث صوت 53 فقط من أصل 150 من أعضاء المجلس لصالح الاقتراح.
والتوصية الأولى دعت إلى “تمكين النساء السعوديات المؤهلات قانوناً ودينياً لتولي منصب القاضي” بشكل عام، بينما دعت التوصية الثانية إلى تمكين المرأة من العمل مباشرة كقاضية في محاكم الأحوال الشخصية.
ويعتبر مجلس الشورى السعودي مجلس استشاري ليس له أي صلاحيات تنفيذية وينحصر دوره في تقديم المشورة لمجلس الوزراء الذي يترأسه الملك.
وقد تم تأسيس مجلس الشورى السعودي عند توحيد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، ومن المفترض أن يكون دور مجلس الشورى في المملكة موازياً لدور البرلمان في الدول الأخرى لكن في السعودية يقتصر دوره على تقديم استشارات قد يأخذ بها مجلس الوزراء وقد لا يأخذ بها.
ويتكون النظام القضائي في السعودية من عدد من المحاكم منها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية.
وتتبع المحاكم العامة والمحاكم المتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية ومحكمة الاستئناف وزارة العدل السعودية.
