محادثات أمنية وعسكرية حول ليبيا تختتم أعمالها في مصر برعاية أممية

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن مسئولين ليبيين توصلوا إلى تفاهمات بشأن تبادل المعتقلين بين الجانبين، ووقف أعمال التحريض وفتح المواصلات.

جاء ذلك في ختام محادثات بين ضباط من الشرطة والجيش في حكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة لخليفة حفتر في مدينة الغردقة المصرية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على مجموعة من التوصيات في ختام المحادثات التي استمرت يومين لمناقشة جملة من القضايا الأمنية والعسكرية الملّحة.

وأشادت البعثة الأممية بجهود أعضاء الوفدين ورحبت بالنتائج التي تم التوصل إليها.

وأعربت عن أملها أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق نحو اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي ودائم في وقت قريب.

وذكرت أن ممثلي الجانبين ناقشوا التدابير الأمنية وبحثوا مسئوليات ومهام حرس المنشآت النفطية في البلاد، وخطوات لبناء الثقة.

ومن بين التوصيات التي ستعرض لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة، الإفراج الفوري عن المحتجزين وإتمام تبادلهم قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوصوا بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بشكل مباشر خلال الأسبوع القادم.

ودعوا إلى إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

وحث المجتمعون على الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وأكدوا أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة.

وشددوا على إعطاء هذا الموضوع أولوية بهدف تقييم الموقف من جميع جوانبه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

كما تطرقوا إلى دراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

وكان وفدان ليبيان اتفقا في المغرب مبدئياً على توزيع بعض المناصب السيادية فيما تستكمل الجولة الثانية من المشاورات اليوم الخميس.

ويشارك في الحوار وفدان من المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري وبرلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح.

وأشار المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر إلى ترجيح التوقيع على التفاهمات السابقة، ما لم يحدث تطور أو عراقيل جديدة.

وكان الطرفان توصلا إلى تفاهمات على آليات توزيع المناصب السيادية السبعة في ليبيا.

وأبرزهذه المناصب (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد).

وفي حين تم الاتفاق على معايير شغل هذه المواقع المهمة، لم يجر طرح أسماء نهائية بين الجانبين بشأن ذلك.

اقرأ أيضاً:

ليبيا.. القادم حرب أم هدنة ؟