مراكز المناصحة في الإمارات.. سجون من نوع آخر
خــاص صحيفة الوطن الخليجية — يقول ناشطون حقوقيون إماراتيون إن السلطات في بلادهم لا زالت تعتقل 11 من مواطنيهم في مراكز اعتقال تُدعى ” مراكز المناصحة “.
وقد ظهرت العديد من المطالبات الدولية والمحلية بضرورة إطلاق سراح أولئك المعتقلين في تلك مراكز المناصحة ، خشية تفشي فيروس كورونا.
ويعود تاريخ تلك السجون إلى سنة 2016، حينما بدأت السلطات في الإمارات باستخدامها بزعم قانون مكافحة الإرهاب.
ويصف ناشطون حقوقيون إماراتيون تلك السجون أنها سيئة السمعة، وهي مجرد مبرر لمن أنهوا محكومياتهم في السجون السرية في الدولة.
وتعد مراكز المناصحة خارج نطاق القضاء الإماراتي من حيث الرقابة، وتستعض عن ذلك خضوعها لجهاز أمن الدولة.
وتعمد السلطات الإماراتية إلى الزجّ بأولئك المعتقلين، وخصوصًا معتقلي الرأي، في مراكز المناصحة، لتبرير اعتقالهم وعدم إطلاق سراحهم.
ويضم سجن الرزين الواقع في الصحراء الجنوبية للإمارات مركزًا للمناصحة، وهو غير خاضع لفترة زمنية بمكوث المعتقل فيه.
والمعتقلون الإماراتيون الـ11 هم:
- أحمد محمد الملا: اعتقل في 01 مايو 2014 وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2017.
- عبد الله إبراهيم الحلو: معتقل في إبريل 2014 وحكم عليه بالسجن 3 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2017.
- فيصل علي الشحي: اعتقل في 01 مايو 2014 وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2017.
- سعيد عبد الله البريمي: معتقل في 26 مارس 2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بمارس 2018.
- عبد الواحد حسن الشحي: معتقل في 26 مارس2013 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بمارس 2018.
- خليفة ربيعة: معتقل في 23 يوليو2013 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2018.
- عبد الله عبد القادر الهاجري معتقل في يوليو 2012وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2019.
تابع أسماء المعتقلين:
8. عمران الحارثي معتقل في يوليو 2012 وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 2019
9. عبد القادر الهاجري معتقل في 2013وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2020.
10. محمود الحوسني معتقل في 16 يوليو 2012 وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2019.
11. منصور الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته في 2019.
مراكز ابتزاز
وتروّج السلطات الإماراتية أن مراكز المناصحة تقدم النصح لأولئك المعتقلين ليعملوا لصالح الوطن.
وكانت تلك السلطات اعتقلت 94 شخصًا في العام 2013 كانوا من دعاة الإصلاح السياسي.
حيث قدم أولئك المعتقلون الـ94 عريضة تطالب بمجلس وطني كامل الصلاحيات ومنتخب من كل أبناء الإمارات، يلغي التمايز الطبقي.
وفي صيف 2014، كشف القانون الاتحادي رقم 7 لمكافحة الإرهاب في الإمارات عن إنشاء مراكز للمناصحة.
وقالت الإمارات إنها تهدف “إلى الاهتمام بالمساجين المتهمين في قضايا إرهاب إثر انتهاء فترة محكوميتهم.
قانون سيء الصيت
وتطبق مراكز المناصحة قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت، وقد تم صياغة هذا القانون بمواد ونصوص فضفاضة، يمكن إلصاق التهم لأصحاب الآراء المعارضة للدولة.
وعلى مدار الأعوام الست التي خلت، دعت مطالبات للسلطات بإجراء تعديلاتٍ على القانون، منها أن يضمن ألا يُستخدم في مقاضاة الأفراد بحقهم في التعبير.
كما طالبت الجهات بإلغاء المواد التي تنص على الإعدام، ومنها مادة تعتبر تقويض الوحدة الوطنية جريمة إرهابية، وتجرم حيازة مواد تُرى على أنها معارضة للسلطة.
كما يسمح القانون في الإمارات بوصم أي عمل يعتبر جهاز الأمن والسلطات معاديًا لأمن الدولة أو مثيرًا للخوف والذعر أو يقوض وحدة الوطن كنشاط إرهابي.
