منظمة حقوقية: انتشار فيروس كورونا في سجن القناطر بمصر
كشف منظمة “وي ريكورد” (نحن نسجل) عن تسجيل إصابات جديدة بفيروسات كورونا داخل سجن القناطر للرجال في مصر.
وذكرت المنظمة أن الإصابات موجودة في أربع زنازين، حيث يتم احتجاز معظم السجناء بتهم جنائية.
وبدأت الأعراض في الظهور في 23 مايو / أيار وانتشرت بسبب فشل إدارة سجن القناطر في التصرف بسرعة ووضع تدابير وقائية، وفق المنظمة.
ولا تتخذ سلطات السجن الإجراءات المناسبة لحماية المعتقلين أو إجراء اختبارات الفيروس على الرغم من تعرضهم لدرجات حرارة عالية ، وألم عضلي ، وتعب ، وسعال ، وفقدان حاسة الشم.
والسجون المصرية مكتظة ولديها معايير نظافة ضعيفة عدا عن إجبار المعتقلين على تبادل أدوات النظافة.
ومنع النظام المصري باستمرار السجناء من الحصول على الرعاية الطبية الكافية كجزء من إساءة معاملته المنتظمة للمحتجزين.
وقالت المنظمة: “نحن نعتقد أن مصدر الإصابة في القناطر هو حارس السجن الذي تم تحديد اسمه بـ”نور” ، الذي أصيب بالفيروس ونقله عندما جاء إلى العمل.
وفي مارس / آذار ، أصدرت المنظمة بياناً دعت فيه الحكومة إلى حماية حياة السجناء والإفراج الفوري عن أولئك الذين استوفوا متطلبات معينة، بما في ذلك قضاء فترة أو أقصى فترة احتجاز.
وفي الأسبوع الماضي تم الإعلان عن انتشار الفيروس التاجي في سجن طرة بعد أن أبلغ المعتقلون في الزنزانة 4 عن أعراضهم بعد الإبلاغ عن أعراض مشابهة في كتلتين أخريين داخل نفس السجن.
ويبدو أن مصدر الفيروس في طره هو الموظف الحكومي سيد حجازي الذي كان على اتصال منتظم بالسجناء وتوفي في 29 مايو/ أيار بسبب فيروس كورونا.
وسجلت مصر رسمياً أكثر من 34 ألف إصابة و1240 وفاة بالفيروس، فيما أعلنت عن تعافي نحو 9 آلاف حالة.
وقال عدد من المسئولين المصريين إن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى بكثير مما ذكر ، وإن الأرقام يجب أن تتضاعف سبع مرات.
وواصلت الحكومة المصرية استراتيجيتها للتعايش مع الفيروس وتقوم بتخفيف إجراءاتها الوقائية ، بدلاً من تطبيق إغلاق كامل قال الخبراء إنه ضروري لوقف انتشار الفيروس.
