منظمة دولية تطالب السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي بعد وفيات “كارثية”
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً ومعتقلي الرأي، وذلك إثر وفاة عدد منهم في ظروف مريبة.
وقالت المنظمة: “على حلفاء السعودية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلماً كي يتمكنوا من حقوقهم الأساسية قبل فوات الأوان.”
وأضافت في بيان لها أن ذلك جاء بعد “الوفيات الكارثية لمحتجزين بارزين في ظروف مريبة”.
وأوصت بالسماح فوراً للمراقبين الدوليين المستقلين بدخول السعودية، ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام.
ودعت إلى إجراء تحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب والوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز، وإجراء زيارات خاصة ومنتظمة للسجناء.
وقال المسئول في المنظمة مايكل بيج: “ينبغي ألا تُضطر عائلات المحتجزين المعزولين إلى قضاء يوم آخر يتساءلون بقلق بالغ عما حلّ بأقاربهم”.
وأشار إلى السلطات السعودية تسعى إلى “زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير.”
وحث على السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” إن السعودية حرمت طيلة أشهر بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم.
ووجهت رسالة للسلطات في البلاد للسماح بزيارة المملكة ولقاء المحتجزين، حيث أن الوضع الراهن يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم ورفاههم.
وأشارت إلى أن السعودية حظرت الزيارات الشخصية للسجناء منذ مارس/آذار الماضي بدعوى الحد من تفشي فيروس كورونا.
لكنها نقلت عن نشطاء سعوديين ومصادر أخرى أن معارضين مسجونين عديدين ومحتجزين أخرين حرموا بدون مبرر من التواصل مع العالم الخارجي.
وتطرق البيان إلى عدد من حالات الاحتجاز والوفيات التي وقعت خلال الفترة الماضية، ومنها وفاة الحقوقي البارز عبد الله الحامد.
اقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: تشديد القمع في السعودية يشوه الإصلاحات
تزايد المخاوف بشأن صحة النشطاء وأفراد العائلة الحاكمة المعتقلين في سجن الحائر بالسعودية
الأمم المتحدة تدعو السعودية للإفراج المبكر عن معتقلين سياسيين
