هيئة حكومية تطالب باستبدال العمالة الوافدة في الكويت بالمواطنين

دعا ديوان المحاسبة في دولة الكويت إلى استبدال العمالة الوافدة في الكويت بالمواطنين، ضمن مواجهة تحديات سوق العمل في البلاد.

وخلُص تقرير صدر مؤخرًا عن ديوان المحاسبة، في شأن تقييم كفاءة وفعالية الإجراءات الحكومية لتقليص العمالة الوافدة، إلى 15 استنتاجاً رئيسياً، يأتي على رأسها أن بعض مواد الدستور ينبغي أن يعاد النظر فيها لمواجهة تحديات سوق العمل بالكويت.

وأكد الديوان أن العمالة الوطنية لا تفضل العمل في القطاعات الخدمية، إذ يميل المواطنون إلى العمل في الوظائف الإدارية.

كما أن انخفاض المستوى التعليمي للعمالة الأجنبية الوافدة وتدني رواتبهم أو أجورهم، هي من بين الأمور التي قادت إلى جعل القطاع الخاص يشغلهم.

وذكر أن هناك طلباً متناميًا على القوى العاملة، كما أن تعداد المواطنين الكويتيين صغير نسبياً، وفي الوقت نفسه، لا تستطيع القوى العاملة الوطنية المتاحة تلبية احتياجات العمالة المتزايدة المطلوبة لعملية التنمية.

كما توصل ديوان المحاسبة إلى 15 استنتاجاً أهمها الدعوة إلى إعادة النظر في الدستور الكويتي لمواجهة مخاطر سوق العمل، سيما ما يتعلق بالعمالة الوطنية غير الموجودة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

واستنتج الديوان في تقريره إلى أن بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنظم توظيف العمالة، لا تعكس الظروف الفعلية للعمالة الوافدة في دولة الكويت.

كما تم تسهيل خطوات استقدام العمالة الوافدة في الكويت من أجل تلبية احتياجات النمو الاقتصادي، وبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية ومشروعات الخدمات الاجتماعية.

تعتبر العمالة الوافـدة في الكويت معضلة في وجه الحكومة ومجلس الوزراء فيما تظهر عدة سيناريوها في الأفق لإنهاء تلك الأزمة.

وتميل الحكومة الكويتية إلى اعتماد فكرة الحجر المؤسسي ضمن أحد سيناريوهات الحل في مسعىً لتنشيط الحالة الاقتصادية في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت الكويت إجراءات وتدابير عمدت الحكومة إلى تطبيقها بهدف الحد من الإصابات بكورونا، إضافةً إلى إعادة تدوير العجلة الاقتصادية، والتي كانت العمالة الوافدة المتضرر الأكبر منها.

وشملت تلك التدابير أيضًا إغلاق أنشطة تجارية متنوعة مثل المطاعم والأندية وصالونات التجميل والحلاقة والمسابح.

اقرأ أيضًا: الكويت تخطط لترحيل 70 % من العاملين الوافدين على أراضيها