هيئة دولية تطالب مؤسسات الأمم المتحدة بالتحقيق بهجمات الحوثيين ضد السعودية
طالبت الهيئة الدولية لمراقبة الأمم المتحدة مؤسسات المنظمة الدولية بالتحقيق في هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، والتي توسعت خلال الفترة الماضية وشملت مطاري جازان وأبها جنوبي المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحوثيين مصممون على الاستمرار في مهاجمة البنية التحتية للمملكة وتعريض أرواح المدنيين للخطر.
ورأت أنه من الضرورة مناقشة استجابة الأمم المتحدة ومؤسساتها للوضع في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار التحالف بقصف أهداف في اليمن.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلًا في الهجمات على السعودية لمعرفة ما إذا كانت هناك خسائر بين المدنيين، أو خرق الحوثيين القانون الدولي.
وطالبت بالضغط على الحوثيين لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين في هجماتهم، وفي الوقت نفسه الضغط على التحالف لتعليق الحصار والقصف الجوي لليمن، وحل النزاع دبلوماسيًا من خلال اتفاق سلام شامل.
وأشارت الهيئة إلى أن التحالف تدخل في اليمن في مارس/أذار 2015 بعدما استولى الحوثيون على مناطق واسعة في سبتمبر/ أيلول 2014.
ولفت إلى أن شركاء التحالف الكبار (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الحوثيين مرتبطون بإيران، ورأت أن ذلك “مبالغة تفتقر إلى دليل ملموس”.
وقالت الهيئة إنه: “من المحتمل أن الحوثيين عمّقوا بعض العلاقات مع طهران، كمجموعة مستقلة. بينما يحتفظ الحوثيون بهيكل قيادة مستقل تستطيع الأمم المتحدة التفاعل معه، وعليها أن تفعل ذلك من أجل تثبيط الهجمات المحتملة ضد أهداف مدنية”.
وشددت على ضرورة أن تضغط الأمم المتحدة من أجل الالتزام بقوانين الحرب، من جميع الأطراف الفاعلة في النزاع.
وأضافت “يجب على الأمم المتحدة استشارة خبراء قانونيين دوليين من أجل الحصول على إرشادات أفضل حول كيفية الرد عندما تهاجم جماعة الحوثي المدنيين”.
ورأت “الأمم المتحدة تحتاج إلى معلومات دقيقة حول المطارات والمنشآت الجوية التي تشارك مباشرة في الحرب، من أجل معرفة متى يقوم الحوثيون بضرب أهداف عسكرية بدلاً من الأهداف المدنية”.
وأكدت أن على الحوثيين تجنب الأهداف المدنية، بسبب وجود فرق في القانون الدولي عند مهاجمة مطار مدني أو عسكري.
وقالت إنه: “يتعين على الأمم المتحدة أن تتذكر أنه يمكن تزويدها بمعلومات خاطئة من أحد شركاء التحالف، وينبغي أن تكون متشككة بشأن المعلومات التي تتلقاها”.
ورأت أنه “يجب على فرق التفتيش من الدول المحايدة التحقيق في الهجمات على السعودية والمياه المجاورة، لإجراء تقييمات دقيقة لمعرفة ما إذا كانت القواعد الدولية انتهكت”.
وشددت الهيئة على ضرورة أن توضح الأمم المتحدة مباشرة للحوثيين في حال تبين انتهاكهم القواعد القانونية الدولية من خلال التفاعل مع حكومتهم بدلاً من ارتكاب خطأ في انتقاد إيران بسبب الهجمات.
وأوضحت أن نشاط الأمم المتحدة سيكون مفيدًا كجزء من الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب.
وأكدت أن على الحوثيين تحمل مسؤولية اختراق القواعد القانونية الدولية، وعلى الأمم المتحدة النظر فيما إذا كان قادة الحوثيين بحاجة لمحاكمة من مؤسسات محددة.
وشددت على أن تلك عملية عامة تشمل السعودية والإمارات والجهات الفاعلة الأخرى في اليمن.
وكثف الحوثيون هجماتهم مؤخرًا على أهداف حيوية سعودية كمطارات جيزان ونجران وأبها، بالإضافة إلى استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهداف مضختي نفط الشهر الماضي قرب الرياض.
المصدر: الهيئة الدولية لمراقبة الأمم المتحدة
