وفد من رجال الأعمال الإماراتيين يزور دمشق ويتفق على قائمة استثمارات
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد الله سلطان العويس إنه تم الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة استثمارات في مجالات مختلفة، شملت الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.
وأوضح العويس أن الاستثمارات ستطرح كفرص للقطاع الخاص في الإمارات للاستثمار في سورية، وتم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد من رجال الأعمال إلى سورية للمشاركة في معرض دمشق الدولي.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يبحث عن فرص دائمة للاستثمار، ومعرض دمشق الدولي بأهميته ومساحته الكبيرة دفع بالقطاع الخاص للمشاركة والنظر بإمكانيات الاستثمار.
وقال: “متى ما توافرت الفرص، فلن يتردد القطاع الخاص بشكل عام بالاستثمار، وتقديم وإنشاء وتطوير المصانع، وإيجاد مصانع جديدة في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
أما نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سرور حمد عبيد فقال إن المجالات التي تهم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها في سورية متنوعة، ومنها المجال السياحي والعقاري والصناعي والزراعي، وخاصة صناعات القطن والأنسجة وزيت الزيتون وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن التجار الإماراتيين يمكن أن يستثمروا في بعض الأراضي الصالحة للزراعة والتصدير بعدها للخارج.
وأشار إلى أن استثمارات رجال الأعمال الإماراتيين سيشتمل جميع القطاعات والاختصاصات كالصناعة والنفط والغاز والسياحة والتجارة.
أما رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ عبد الجبار الصايغ، المشارك في الوفد، فقال إن الزيارة بعد الانقطاع الطويل جاءت لإعادة العلاقة الأخوية بين البلدين واستكشاف الأمور التي يمكن أن يعمل بها الطرف الإماراتي ويسعى إليها.
وفي السياق، قال أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات حميد بن محمد بن سالم إن القطاع الخاص الإماراتي يتطلع إلى الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة لدى الطرفين، والشراكة الفاعلة بين الشركات في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري، بما يعود بالمصلحة والنفع عليهما.
والتقى رجال الأعمال السوريين نظراءهم الإماراتيين في ملتقى القطاع الخاص السوري الإماراتي الذي عقد يوم الخميس الماضي بدمشق.
وكان الباحث والمحلل السياسي علي حسين باكير قال إن دولة الإمارات قادت خلال المرحلة الماضية عملية التطبيع مع النظام السوري في الخليج العربي.
وأوضح في مقالة له بعنوان: “الإمارات: خرق دائم للعقوبات على نظام الأسد”، أن الشق الاقتصادي شغل الحيّز العلني منذ فترة من هذا التطبيع.
وذكر أنه “بالرغم من أنّ التطبيع المتعلّق بالشق السياسي ظل يجري خلف الأبواب المغلقة، إلاّ أنّه انتقل مؤخرًا ليصبح علنيًا، وانتهى بإعلان أبو ظبي في ديسمبر ٢٠١٨ عن إعادة افتتاح سفارتها في دمشق بشكل رسمي”.
