19 مؤسسة حقوقية ترفض ترشيح المسؤول الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة الإنتربول

عبرت 19 مؤسسة حقوقية عن رفضها لترشيح اللواء الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول ، فيما يواجه تهم بتعذيب سجناء.

وكان اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي يشغل منصب مفتش عام بوزارة الداخلية في بلاده أعلن تشريحه لرئاسة الإنتربول.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن “تعيين الريسي، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها للأمين العام للأمم المتحدة إن ترشيح اللواء الريسي يتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة”،.

وأشارت إلى أن سجل الإمارات سيء في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.

ونوه البيان إلى أن الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي.

مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة.

حيث تعرض المحامون والصحافيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال إنتقامية قاسية.

بالإضافة إلى أساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ(الإرهاب).

وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أعرب في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء “المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات”.

وأضاف أن “الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي “قد يشكل جرائم ضد الإنسانية”، وفق بيان المنظمات الحقوقية.

البيان يحمل الإمارات مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد

وحسب البيان فإن “انتخاب رئيس الأمن في الإمارات العربية المتحدة رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة”.

وذلك في مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وأردف “نذكر أن الإنتربول، كجزء من مهمته، أن يساعد البلدان الأعضاء على تحديد وفرز وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرية ومساعدة البلدان في تطوير استراتيجيات الوقاية والتعطيل”.

برامج التجسس

وأشار إلى “لجوء السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة إلى برامج التجسس التي ترعاها الدولة لاستهداف المعارضين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني”.

ويذكر أن انتخاب رئاسة جديدة لشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول) ستجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وذلك يومي 7 و 8 من شهر ديسمبر القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إقرأ أيضًا: مخاوف بريطانية من تولي مسؤول إماراتي متهم في التعذيب رئاسة الإنتربول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى