الاقتصادرئيسي

38 هيئة حكومية في السعودية إلى الخصخصة خلال عامين

في إطار توجهها لخصخصة مؤسسات حكومية، تم الكشف في السعودية عن تهيئة 38 جهة حكومية من قطاعات مختلفة لتخصيصها خلال عامين.

وأظهرت اللوائح والأنظمة أن من بين الجهات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة وهي البيئة والمياه والزراعة، والنقل والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية.

إضافة إلى الإسكان، التعليم، الصحة والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة.

هذا وسيتم خصخصة جهات حكومية أخرى وهي مؤسسة تحلية مياه البحر، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد.

ومن الجهات المشمولة، مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي.

فضلاً عن شركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية.

وكذلك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومركز التنمية الصناعية.

وتتضمن الجهات أيضاً مؤسسة التدريب التقني والمهني، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وسيكون قطاع الإعلام من الجهات المستهدفة، ممثلاً في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية.

إضافة إلى الجامعات العلمية، والمستشفيات التخصصية.

وستعد الوزارة أو الجهاز الحكومي المعني بالقطاع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، خطة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامين.

وستشمل الخطة الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأولويات تنفيذها.

فضلاً عن الجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها، ومراجعة البيئة المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق أهداف التخصيص.

وتعمل السعودية منذ سنوات على تحديد برنامج وطني للتخصيص ضمن رؤية البلاد 2030، وتشمل العديد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وتمت دراسة أكثر من 140 جهة حكومة ودراسة وتقيييم ما يزيد عن 85 فرصة ومشروع في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن برنامج التحول الوطني.

ويشهد الوضع الاقتصادي في السعودية تحديات كبيرة في ظل الرؤية التي قدمها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2015.

ويتعرض الاقتصاد أزمة في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات، فضلاً عن تداعيات فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً:

وزير المالية يوسع نطاق الخصخصة في السعودية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى