ارتفاع التضخم إلى 3.7% وتصاعد البطالة إلى 15.4% في السعودية خلال 2020

قالت وزارة المالية السعودية إنها رفعت تقديرات التضخم مع نهاية العام الجاري إلى 3.7 في المائة، مقارنة باثنين في المائة سابقاً.

وجاء تحديث التضخم بسبب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية، وتأثر أسعار بعض السلع في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبالنسبة للعام القادم، فإن معدلات التضخم المتوقعة ستنخفض إلى 2.9 في المائة، وذلك بفرض انتهاء بعض الإجراءات التي فرضت سابقاً.

كما تم تقدير هذا الانخفاض في ظل توقعات النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.

وتم تقدير معدلات التضخم للعامين التاليين في السعودية عند مستوى اثنين في المائة تقريباً، مقارنة بنسبة تضخم سالب وصلت إلى 2.1 في المائة عام 2019.

وبلغ متوسط التضخم منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس/ آب نحو 2.3 في المائة:

وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة.

يأتي ذلك وسط توقعات بتراجع التضخم عالمياً إلى 4.9 خلال العام الجاري.

فيما يرى صندوق النقد الدولي ارتفاعاً العام المقبل بنسبة 5.4 في المائة.

البطالة ترتفع

وعلى صعيد متصل، ارتفعت معدلات البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4 في المائة، بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء إن معدل البطالة يزيد بنسبة 3.1 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9 في المائة، بزيادة 3.4 في المائة عن الربع الثاني من عام 2019.

وتأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي.

وبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووصل معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8 %، وأظهرت نتائج المسح أن جملة عدد المشتغلين في السعودية بلغت 13.6 مليون شخص.

ومن المشتغلين، جاء عدد الذكور خلال الفترة المذكورة نحو 11.2 مليون فرد، بنسبة 82 في المائة من المشتغلين.

فيما بلغ عدد الإناث منهم 2.5 مليون تقريباً.

وبلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.5 ملايين تقريباً، يمثّلون 76.7 في المائة من إجمالي المشتغلين في السعودية.

في حين بلغ عدد المشتغلين السعوديين نحو 3.2 مليون شخص، ما يمثل 23.2 في المائة.

وفي ظل الوضع الاقتصادي، قررت السعودية خفض الإنفاق بنسبة تصل إلى 7.5 في المائة من ميزانية 2021.

وتبلغ الميزانية السعودية 990 مليار ريال (263.94 مليار دولار)، مع توقعات بتعزيز النمو الاقتصادي مع تحسن إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتواجه السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشاً اقتصادياً في ظل تداعيات الجائحة من جهة، وتدني أسعار النفط وتخفيض الإنتاج.

وهذا ما ترتب عليه انخفاض كبير في الإيرادات، فيما تتوقع الحكومة السعودية وصول نسبة العجز إلى 12 في المائة خلال العام الجاري.

ويُقدر إنفاق العام الحالي بنحو 1.07 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.

في حين سينكمش العجز إلى ثلاثة بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب في هذين العامين.

اقرأ أيضاً:

السعودية تقيم خياراتها بعد إجراءات “مؤلمة” لدعم الاقتصاد ومواجهة الانكماش