ديون الإمارات في ارتفاع.. رويترز: أبوظبي تجري مباحثات للاقتراض من بنوك عالمية
قالت مصادر إن أبوظبي تجري محادثات مع البنوك بشأن مبيعات ديون محتملة في الأسواق الدولية هذا العام، فيما تخطط الإمارة الغنية بالنفط لإشراك مستثمري الدخل العالمي الثابت على أساس أكثر انتظاما وسط انخفاض أسعار النفط، وهو ما يعني أن ديون الإمارات مستمرة في الارتفاع.
وأصدرت أبوظبي أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر من العام الماضي، حيث جمعت 10 مليارات دولار لأغراض الميزانية وحصلت على ما يقرب من 20 مليار دولار في الطلب.
وبعد تعديل وزاري في وزارة المالية العام الماضي، أجرت الحكومة محادثات مع البنوك حول عدة خيارات لجمع الأموال، واتخذت مقاربة أكثر فاعلية لتمويل الديون، حسبما ذكرت المصادر.
وقال أحدهم “إنهم يريدون إصدار المزيد بانتظام وبأحجام أصغر، بدلاً من صفقات ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار مثل العام الماضي”.
وقالت لرويترز “كجزء من تفويضها، تقوم دائرة المالية في أبو ظبي بتقييم الخيارات في إطار برنامج إصدار السندات الحالي”.
وأضافت “ومع ذلك، على سبيل السياسة، لا تستجيب الإدارة لشائعات السوق”.
وفي أحد محادثاتها مع البنوك، قالت أبو ظبي إنها تخطط لتحديث مقاربتها لزيادة التمويل وتحسين الشفافية عندما تتعامل مع مستثمري الدخل الثابت، بحسب أحد المصادر.
إنهم يريدون أن يدفعوا أقل مقابل اقتراضهم. لقد حصلوا على تصنيف مزدوج A لكنهم يدفعون حوالي 10-15 نقطة أساس أكثر من أقرانهم ويريدون إصلاح ذلك.
ويعتمد الرصيد المالي لإمارة أبوظبي بشكل كلي تقريبًا على إيرادات ضرائب المحروقات والضرائب والأرباح المستلمة من شركة النفط الوطنية.
وبعد انهيار أسعار النفط في عامي 2014 و 2015، قلصت الإنفاق العام وزادت الأرباح من الكيانات المملوكة للدولة. ومع ذلك، فقد توقعت عجزا قدره 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019، وفقا لآخر نشرة سندات.
وتعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الحكومة الفيدرالية، حيث من المتوقع أن تشكل المساهمات 40٪ من نفقات الإمارة العام الماضي.
وقال مسؤول العام الماضي إن حكومة الإمارات العربية المتحدة -التي سنت قانونًا في عام 2018 تسمح لها بإصدار الديون على المستوى الاتحادي- تخطط لبيع سندات اتحادية لأول مرة في عام 2020.
وفي العام الماضي، باع بنك الإمارات للتنمية، الذي تملكه الحكومة الفيدرالية الإماراتية، سندات بقيمة 750 مليون دولار، ليصبح أول كيان اتحادي يستغل أسواق رأس المال الدولية بموجب قانون الديون الجديد.
