السعودية: توطين 9 نشاطات تجارية في القطاع الخاص بنسبة 70%

دقيقة واحدة

تسعى السعودية إلى زيادة التوطين في القطاع الخاص، ما سيزيد حصة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل المحلي.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد، تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة تجارية بنسبة 70 في المائة.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى كم خلال هذا القرار إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة، وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر استقراراً وإنتاجاً.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تحقيق هذه الإستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص.

ويشمل قرار التوطين منافذ بيع القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضروات، التمور،

وكذلك منافذ بيع مواد التنظيف، البلاستيك، الحبوب والبذور والزهور والنباتات، بيع المواد الزراعية، والزيوت النباتية.

وكذلك منافذ بيع المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك، البيض والألبان.

بالإضافة إلى بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.

ويتضمن القرار مسميات وظائف مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع.

وجاء القرار استكمالاً لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصادياً في العام الماضي.

وتتوقع الوزارة أن هذا القرار سيسهم بارتفاع المواطنين الداخلين في سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، من 21 ألفاً حالياً.

وتشير إلى أن هذا القرار سيرفع نسبة التوطين في هذا القطاع، وتخفيف نسبة شغل العمالة الوافةدة لتلك الأنشطة بنسبة 50 في المائة.

وكانت الوزارة بادرت باستحداث العديد من البرامج التدريبية المتنوعة للأنشطة المذكورة.

وأظهرت بيانات للمرصد الوطني للعمل ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2020 إلى 37.2% من إجمالي العاملين.

وأطلقت الوزارة في وقت سابق عدداً من مبادرات توطين المهن في أكثر من قطاع اقتصادي بما يعزز من رفع نسبة التوطين وخفض نسبة البطالة المتزايدة.