تقرير: تصدير أسلحة من جنوب إفريقيا للسعودية والإمارات مخالف للقانون الدولي

قال تقرير لصحيفة “إندبندنت صنداي” إن تصدير أسلحة من جنوب إفريقيا للسعودية والإمارات فيحريهما ضد السمن مخالف للقانون الدولي.

اقرأ أيضًا: جنوب إفريقيا تفضل الكسب المادي على حساب اليمنيين بتسليح الإمارات والسعودية

وأوضح التقرير أن تصدير أسلحة من جنوب إفريقيا للبدلين الخليجيين قد يُساعد الحكومة الجنوب إفريقية في ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا من خلال بيع ملايين الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

فقد اتهم مركز التقاضي في الجنوب الأفريقي ومؤسسة Open Secrets إدارة الرئيس سيريل رامافوزا بالمساهمة في قتل ومعاناة المدنيين في اليمن الذي مزقته الحرب من خلال تصدير الأسلحة التقليدية إلى المملكة والإمارات.

كما تم العثور على أسلحة من جنوب إفريقيا في مواقع لهجمات مدنية في اليمن، وفقًا للمنظمتين غير الربحيتين.

ففي أحد مشاهد القتل الجماعي للمدنيين في عام 2018، تم العثور على قذائف هاون من عيار 120 ملم أنتجتها شركة من جنوب إفريقيا أو الشركة الألمانية الأم Rheinmetall Waffe Munition GmbH، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.

وتأسست شركة الأسلحة الجنوب إفريقية في عام 2008 وهي مملوكة بنسبة 51٪ للشركة الألمانية التي توفر مكونات السيارات التكنولوجية لتكنولوجيا الدفاع، وشركة Denel المملوكة للدولة المتعثرة في مجال الطيران والتكنولوجيا العسكرية، والتي تمتلك 49٪.

وتقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصميم وتصنيع الذخيرة الكبيرة والمتوسطة، والمدفعية، وأنظمة اختراق حقول الألغام، وقنابل الطائرات، وأنظمة الهاون والمشاة، من بين منتجات أخرى.

وتريد المنظمتين الحقوقيتان من محكمة عليا أن تعلن منح تصاريح لتصدير الأسلحة التقليدية إلى البلدين المتورطين في الحرب في اليمن.

وتشير الأوراق المقدمة في المحكمة العليا من قبل المنظمتين الحقوقيتين إلى أنه بين عام 2016 والعام الماضي وافقت الحكومة على تصدير أكثر من 12 مليون عنصر خاضع للرقابة إلى المملكة والإمارات.

ووفقًا للقانون الوطني للحد من الأسلحة التقليدية، يمكن أن تشير العناصر الخاضعة للرقابة إلى أي مكون أو معدات أو نظام أو عمليات أو تقنية من أي نوع يمكن استخدامها في تصميم أو تطوير أو تصنيع أو تحديث أو تجديد أو صيانة الأسلحة وأي مواد أخرى بالإضافة إلى السلع الحربية الأخرى ذات الاستخدام المزدوج التي ليست مخصصة للاستخدام العسكري حصريًا ولكن يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وتتراوح العناصر الخاضعة للرقابة التي تم بيعها إلى المملكة والإمارات بين المدرعات القتالية والمركبات الجوية غير المأهولة، والأسلحة الثقيلة مثل القناصة ومدافع الهاون وقذائف الهاون والصواريخ والذخيرة وكذلك المعدات الإلكترونية والبرمجيات.