حكم نهائي بإعدام 13 مصريًا والمؤبد لـ17 آخرين
أيدت محكمة النقض في مصر يوم الثلاثاء حكمًا بإعدام 13 متهمًا فيما يُعرف بقضية “تنظيم أجناد مصر”، بعد إدانتهم بقتل رجال شرطة وتهديد الأمن والسلم العام.
وأفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المحكمة أيدت في القضية نفسها السجن المؤبد (25 عامًا) بحق 17 متهمًا.
كما أيدت المحكمة حكم سجن متهمين اثنين 15 عامًا، وسبعة متهمين سبع سنوات.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي بهذه الأحكام.
ودانت المحكمة المتهمين بـ”تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقي تدريبات خارج البلاد”.
كما أدانت المتهمين بـ”ارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية 2013 حتى مايو/أيار 2015″.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في أبريل/نيسان 2015 عن مقتل همام محمد، وقالت إنه مؤسسة التنظيم.
وقالت الداخلية إن محمد كان أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، ثم انشق عنه عام 2013 وأسس تنظيم أجناد مصر.
ومنذ بداية 2019 أعدمت السلطات المصرية 15 شخصًا، بينهم تسعة شباب، ونفذت الحكم فيهم بفبراير/شباط الماضي بقضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.
وأبدى مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن قلقه من المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا في فبراير/شباط الماضي.
وذكر مكتب المفوضية السامية أن الأحكام “ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات”.
وتشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عام 2013.
ومنذ ذلك الوقت قتلت قوات الأمن المصرية آلاف المعارضين خلال تظاهرات احتجاجية على الانقلاب، وبعدها بذريعة تشكيل خلايا مسلحة لاستهداف قوات الأمن.
وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية بشدة السلطات المصرية في ملف حقوق الإنسان والحكم بإعدام الآلاف، وتؤكد ممارسة قوات الأمن انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمعارضين.
وكانت الولايات المتحدة علّقت المساعدات العسكرية للجيش المصري بسبب الانتهاكات الحقوقية، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت التعليق، وزوّدت مصر بالمساعدات العسكرية.
