الاقتصادرئيسي

اليمنيون الأكثر تضررًا من الضرائب بالسعودية

قالت مؤسسة حقوقية إقليمية إن الضرائب المالية التي تفرضها السعودية على الوافدين من العمال والمرافقين تزيد أوضاعهم المعيشية سوءًا، وخصوصًا الجالية اليمنية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الضرائب المالية في السعودية تشمل الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين والتي تزيد أوضاع العمال المعيشية وخصوصًا من الجالية اليمنية.

وكانت شركة جدوى للاستثمار في الرياض قالت إن أكثر من 1.6 ملايين عامل غادروا أراضي المملكة بعد زيادة رسوم الضرائب على مرافقي العمالة الأجنبية صيف 2017.

وطالبت المؤسسة الحقوقية في بيانٍ لها السلطات في الرياض لإعادة النظر في سياساتها تجاه العمالة الوافدة، لا سيما المقيميين اليمنيين والضرائب التي تفرضها.

كما دعا المرصد الحقوقي الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني للعمال اليمنيين والحالة الاقتصادية.

وقال إن استمرار السلطات في المملكة في سياستها المعتمدة على فرض الضرائب الجديدة على العمال سيقود لاستحالة سداد الكثير من العمال لالتزاماتهم.وبالتالي التعرض للطرد من المملكة التي توافدوا إليها أملا في حياة أفضل.

وأشار إلى أن أكثر المتضررين من قرارات المملكة هم المقيمون اليمنيّون الذين فرّوا من بلادهم نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015.

1.8 مليون عامل يمني

ويقدر عدد العمالة اليمنية على أرض السعودية بأكثر من 1.8 مليون عامل، ويعانون تحديات قانونية ومعيشية، أهمها تدني الأجور وبطء إجراءات استصدار أذونات عمل.

إقرأ أيضًا: 100 ألف نازح في اليمن منذ بدء 2020

كما يواجه أولئك العمال اليمنيون ارتفاع رسوم المرافقين، وأخيرًا أزمة كورونا.

وتقدّر بيانات رسمية تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 5.172 مليار $ كل عام، لكن الضرائب السعودية الجديدة ستحدّ من تلك القيمة.

وتوقع تقرير حكومي يمني انخفاض حاد في هذه التحويلات بنحو 70% بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وسيؤدي ذلك إلى حرمان اليمن الذي يواجه انهيارًا تامًا ويشهد أسوأ أزمة اقتصادية في العالم.

وفرضت السلطات السعودية عام 2017 الضرائب على العمالة الوافدة، بحيث يدفع العامل 100 ريال عن كل مرافق بداية من 2017، ترتفع بواقع 100 ريال سنويًا حتى عام 2020.

وهذا يعني أن كل عامل سيدفع 4800 ريال سعودي ما يعادل “1200 دولار أمريكي” سنويًا عن كل مرافق مسجل.

وكانت السلطات السعودية أصدرت في وقت سابق، قرارًا يتيح خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40%.

بالإضافة إلى إمكانية إنهاء عقود العمل بحجة مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وقد سرّحت بالفعل شركات كبرى مئات الآلاف من العمال الوافدين عقب القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى